.JPG)
درحالی که باشندگان استان هلمند در جنوب افغانستان از وجود فساد و رشوه گیری در ادارات دولتی این استان شاکی هستند و برای حل مشکلات حقوقی خود به دادگاه های صحرایی طالبان مراجعه می کنند، دوشنبه ٢ ژوئيه (١١ تیر) کنفرانس دو روزه توسعه قضایی افغانستان در شهر روم، پایتخت ایتالیا، آغاز به کار کرد. درین کنفرانس که نمایندگانی از بیست و پنج کشور جهان، بانک جهانی، بانک آسیایی و اتحادیه اروپا حضورداشتند، راه های تحکیم قانون و اصلاح نظام کهنه قضایی افغانستان بررسی شد. تقویت سازمان های عدلی و قضایی افغانستان، از نکات کلیدی بود که در بحث های اشتراک کنندگان این کنفرانس قرار داشت.
فاصله میان دولت ومردم
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان عصر روز دوشنبه به وقت محلی درحالی برای شرکت در این کنفرانس وارد روم شد، که باشندگان روستاهای افغانستان از فاصله موجود میان مردم و دولت محلی انتقاد می کنند. آنها می گویند مقامات دولتی افغانستان تمایلی ندارند تا در میان مردم عام ظاهر شوند. این شهروندان افغان شاکی اند که برای دیدن یک مقام عادی دولتی، باید روزها انتظار کشید. مردم روستا های دور دست افغانستان و مرکزمی گویند: "تا واسطه و پول نباشد، در ادارات دولتی کاری از پیش نمی رود. به همین دلیل است که مردم مجبور می شوند برای حل مشکلات خود به دادگاه های صحرایی طالبان مراجعه کنند." اجلاس روم تلاش نمود تا نظام قضایی افغانستان را به سمتی هدایت کنند، که پاسخگوی مشکلات حقوقی مردم باشد و نیز در تقابل با معیارهای جهانی عدالت و مساوات قرار نگیرد.
کشتار غیر نظامیان
از دیگر مواردی که درین کنفرانس مورد بحث و گفتگو قرار گرفت، کشتار غیر نظامیان افغان از جانب نیروهای ناتو در جریان عملیات این نیروها در جنوب افغانستان بود. "یاب دهوپ شفر" دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، گفت که نیروهای این سازمان باید هرچه در توان دارند برای جلوگیری از کشته شدن غیرنظامیان در افغانستان انجام دهند. پیشتر، زلمی خلیلزاد نماینده آمریکا درسازمان ملل نیز که در حاشیه کنفرانس روم با خبرنگاران سخن می گفت، از وارد آمدن تلفات به غیرنظامیان افغان ابراز تاسف کرد. دبیر کل سازمان ملل هم درین کنفرانس گفت که باید از تلفات غیرنظامیان افغان جلوگیری شود، و باید همه فرماندهان نظامی مستقر در افغانستان، در این مورد کوشش کنند." این اظهارات زمانی در کنفرانس روم مورد بحث قرار می گیرد که حامد کرزی رییس جمهوری افغانستان روز ٢ مه (١٢ اردیبهشت) سال جاری گفته بود که کشتار غیرنظامیان در جریان عملیات نظامی ناتو در این کشور، "غیرقابل تحمل" شده است .
ساختار سنتی قضا
آگاهان سیاسی به این باورند که موجودیت ساختارها و تشکیلات سنتی قضایی افغانستان، از چالش های اساسی برای دسترسی شهروندان این کشور به عدالت می باشد. چراکه در بیشتر موارد مجالس و شوراهای قومی از با صلاحیت ترین مراجع قضایی در افغانستان می باشند، اما تصمیم گیری این مجالس در قضایای جزایی سبب ایجاد خدشه در تامین عدالت می شود. افغانستان کشوریست که تابع قوانین مدون بوده، و همه دساتیر قانونی آن نوشته شده است. اما اصول و تصامیمی که به وسیله ساختارهای محلی تطبیق می شود، به هیچ وجه تابع این اصل نمی باشد. این امر مسئولیت پذیری و جوابدهی رابطه تامین عدالت را، زیر سوال می برد.
در گزارش سالانه ديده بان حقوق بشر که مرکز آن در نيويورک است، وضعیت افغانستان به دلیل عدم تطبیق قانون، در پرتگاه سقوط تعریف شده است. در این گزارش آمده است که افغانستان در اواخر سال ۲۰۰۶ بار ديگر در لبه پرتگاه قرار گرفت، و به مکان امنی برای ناقضين حقوق بشر، جانيان و افراطيون مسلح، مبدل شد. اکثريت اين ناقضين در گذشته نه چندان دور نيز باعث اذيت و آزار افغان ها و بخصوص زنان و دختران، و بی ثباتی کشور، منطقه و جهان شده بودند.
مدرن یا واپسگرا
در حالی که حامد کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان از کنفرانس روم با دست پر برگشته و ٣۵٠ میلیون دلار برای اصلاح سیستم قضایی کشور و مدرن ساختن سیستم عدلی و قضایی با خود آورده است، شورای علمای هرات در روز ۵ ژوئيه ( ١٤ تیر) خواستار اجرای شریعت اسلامی و مجازات سنگسار، قصاص و قطع دست درین کشور شده اند. این شورا در قطعنامه ای که از طریق رسانه های محلی به نشررسیده است، ضمن تاکید بر اجرای شریعت اسلامی، گفته که "اجرای شریعت اسلامی تأمین کننده نظم و ثبات در جامعه است".این درحالیست که از سرنگونی امارت طالبان تا اکنون، جامعه جهانی ده ها میلیون دلار را صرف اصلاح نظام قضایی در افغانستان کرده است. اما با گذشت شش سال از شکست حکومت طالبان در این کشور که جامعه بین المللی نیز در آن حضور فعالی دارد، هنوز میزان دسترسی مردم به عدالت اندک است. به علاوه شکایت هایی هم از نحوه برخورد مسئولان قضایی با دادخواهان به ویژه دراستان های دوردست، وجود دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر