با سقوط حکمروایی طالبان در افغانستان، جامعه جهانی و دولت جدید در این کشور به طور جدی متعهد شدند که همه تلاش و کوشش خود را برای مبارزه با مواد مخدر به کارگیرند. در گام نخست، کشت خشخاش در این کشور رسمآ غیر قانونی اعلام شد. سپس نهادی بنام "اداره مبارزه با مواد مخدر" برای هدایت سیاستهای دولت در این زمینه ایجاد گردید، که هدف آن ریشه کن کردن ٧٠ درصد کشت تریاک تا سال ٢٠٠۸ (١٣۸٧) و صد در صد آن تا ٢٠١٣ (١٣٩٢) عنوان شد. نتایج اولیه این تلاشها تا حدودی امیدوارکننده بود. کاهشی که دستاورد بزرگ برای کار مبارزه با مواد مخدر پس از آغاز فعالیت در این مورد بود. اما با تبدیل شدن"اداره مبارزه با مواد مخدر" به "وزارت مبارزه با مواد مخدرجمهوری اسلامی افغانستان"، این موفقیت موقتی و شکننده تر گردید و برای سالهای بعدی نتایج معکوسی را در پی داشت. چراکه افغانستان در ٢٠٠٦ (١٣۸۵) با افزایش ٦٠ در صدی کشت مواد مخدر نسبت به سال پیش از آن، شاهد رشد سرسام آور این مواد بود. درعین حال افزایش تولید هروئین به جای تولید تریاک در سال ٢٠٠٦ (١٣۸۵)، تحول دیگری بود که حکایت از پیشرفت مافیای مواد مخدر در افغانستان داشت. بدین ترتیب افزایش کشت مواد مخدر در این کشور قوس صعودی خود را پیموده، و در سال گذشته ٩٣ درصد از تریاک دنیا را تولید و به بازارهای جهان عرضه کرده است. طبق گزارش سازمان ملل متحد مجموعه تریاک کشت شده در افغانستان به ۸٢٠٠ تن افزایش داشته است، که دو برابر تقاضای تریاک در جهان می باشد. همچنین درین سال یکصدونود وسه هزار هکتار زمین در این کشور تحت کشت مواد مخدر قرار داشته، که این میزان تنها در قرن نوزدهم در چین سابقه دارد و از آن زمان تا اکنون درهیچ جای جهان دیده نشده است. افزایش این مواد در افغانستان نشان از آن دارد که سیاستهای مربوط به مبارزه با مواد مخدر و مافیای آن، در این کشور توام با موفقیتی پایدار نبوده است. این ناکامی را می توان به عوامل گوناگونی مرتبط دانست، که شاید بتوان آنها را در چهارچوب زیرجمع بندی کرد.
گنگ ماندن جایگاه مواد مخدر در اولویتهای سیاسی
"آقای آرین" مشاور ارشد وزارت مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی افغانستان افزایش كشت خشخاش و مواد مخدر در این کشور را، عدم کارآیی این وزارتخانه دانست که به دست افراد غیرحرفه ی مدیریت می شود. ورنه وجود تشکیلاتی به عنوان وزارت مبارزه با مواد مخدر که تنها مسوولیت طرح خط مشی را دارد، بیهوده است." در عین حال تا کنون دولت افغانستان، نیروهای غربی و حتی سازمانهای بین المللی، در مورد جایگاه سیاستهای مربوط به مبارزه با مواد مخدر در میان دیگر اولویتهای سیاسی این کشور تصمیم گیری قاطعی نداشته اند. به نظر می رسد دولت افغانستان و نیروهای خارجی مستقر درین کشور، مساله امنیت و مبارزه با مواد مخدر را دو سوی یک سکه می دانند. آنها اذعان می دارند که اگر جامعه جهانی و دولت افغانستان گامهای جدی در برابر کشت،تولید و قاچاق مواد مخدر درین کشور بردارند، این اقدام سبب وخامت بیشتر اوضاع امنیتی درین کشور خواهد شد. این در حالیست که "جیمزجونز" یکی از فرماندهان ارشد ناتو با اعتراف به این مساله که مواد مخدر و مساله امنیتی در افغانستان دارای روابط تنگاتنگ هستند، این مواد را برای ثبات این کشور بزرگترین تهدید و حتی خطری جدی تر از طالبان و القاعده می داند.
سیاست و اقتصاد معتاد
دست کم سه دهه جنگ در افغانستان و جو بی امنی و بی ثباتی حاصل از آن، سبب شد تا هیچ گونه مانع جدی بر سر راه کشت و قاچاق مواد مخدر وجود نداشته باشد. این کشت آرام آرام در برخی از نقاط کشور به عنوان بخشی از اقتصاد مردم برای تامین معیشت روزمره مطرح گردید. در این بین خشکسالی های متداوم علت شد، تا کشت و صدور خشخاش به یکی از ارکانهای مهم در آمد در افغانستان تبدیل شود. به طوری که براساس آمارهای سازمان ملل متحد نزدیک به دو میلیون تن که تقریبآ ٩ در صد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند، به نحوی دست اندرکار این قضیه هستند. در چنین وضعیتی نفوذ قاچاقچیان و فرماندهان محلی که عایدات آنها از این محل است در سطوح بالای سیاسی، به امری کاملآ طبیعی تبدیل شده وآرام آرام سیاست کشور را نیز به مواد مخدر معتاد کرده است. گاه و نا گاه نیز از جانب رسانه های غربی شواهدی مبنی بر دست داشتن سیاستمداران این کشور در سطوح مختلف در کار کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر به نشر می رسد. ولی "حامد کرزی" رییس جمهوری اسلامی افغانستان قاچاق مواد مخدر را کار اتباع خارجی مستقر در افغانستان خوانده، و می گوید: "ما می پذیریم که تریاک در افغانستان کشت می شود، ولی قاچاقچیان تریاک این کشور به بازارهای جهانی، اکثرآ خارجی ها هستند." اما پژوهشگران عرصه مواد مخدر بدین باوراند که برای کشت خشخاش، تبدیلش به تریاک و تبدیل حدود ٦٠ در صد آن به هیرویین و مرفین، همچنین سایر فعالیت های جانبی نظیر حمل و نقل، فناوری و فروش در بازارهای داخلی افغانستان، به ازای هر هکتار کشت چهار نفر در تولید و چهار نفر در فعالیت های جانبی مشغول به کار می شوند. به این ترتیب برای تولید چهار هزار تن تریاک در زمینی به وسعت بیش از ٩٠ هزار هکتار، جمعیتی در حدود ٧٠٠ هزار نفر شاغل خواهند شد.
فقدان راهکار
جامعه جهانی و سازمان ملل متحد در حالی فعالیت در راستای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را از الویتهای کاری خود می خوانند، که در عمل نسبت به ارایه یک راهکار مشخص قابل اجرا و پایدار درین مورد عقیم مانده اند. البته از جانب دولت افغانستان و کشورهای همکار در زمینه مبارزه با کشت، تولید و قاچاق این مواد، از راهکارهای متفاوتی همچون کشت جایگزین، سمپاشی و نابودی مزارع خشخاش و خرید محصولات کشاورزان سخن به میان آمده است. اما در نهایت در مورد هیچ کدام از این راه ها، پیگیری و تداوم عملی صورت نگرفته است. به عنوان نمونه سیاستهای تشویقی در مورد کشت جایگزین و وعده ها در باره کمک به زمین داران و بهبود سیستم آبیاری، برخی کشاورزان را به سوی کشت جایگزین ترغیب کرد. اما با گذشت زمان و تحقق نیافتن وعده های داده شده، همین کشاورزان بار دیگر به سوی کشت خشخاش روی آورده، و همانند زارعان یکی از ولایات شمالی افغانستان (بلخ) تهدید به بازگشت به کشت کوکنار کردند. همچنان آقای آرین دلیل افزایش مواد مخدر درین کشور را هزینه ناچیز دولت در برابر قاچاقچیان این مواد خوانده، و می افزاید : "وزارت مبارزه با مواد مخدر برای کار مبارزه با این مواد، در یک سال ٦۸ میلیون افغانی از دولت دریافت می کند. از مجموع این درآمد، تنها سه میلیارد آن به داخل افغانستان به مصرف می رسد. از این مبلغ یک میلیارد برای زارعین و دو میلیارد برای قاچاقچیان داخلی است و بقیه پول بدست آمده از قاچاق مواد مخدر در افغانستان، به کشورهای خارجی سرازیر می شود." اما "آنتونیا ماریا کوستا" رییس بخش اجرایی "اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد"، علت اساسی افزایش كشت خشخاش را عدم كنترل و نظارت بین مرزهای افغانستان با کشورهای همسایه می داند. بنا به اظهارات وی، مواد مخدر تولید شده در این کشور با رسیدن به بازارهای اروپایی قیمت ده برابر پیدا می کند. در عین حال تنها زمینه رسیدن خشخاش افغانستان به بازارهای اروپایی، مرزهای این کشور می باشند که در آن کنترل مطلوب صورت نمی گیرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر