گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه حقوق بشر، با انتقاد از سیستم عدلی و قضایی افغانستان، از حامد کرزی، رییس دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواسته است که مجازات اعدام را لغو کرده و پرونده‌های همه زندانيان محکوم به اعدام را مورد بازنگری قرار دهد.
فیلیپ آلستن، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر پس از دیدار دوازده روزه از ولایت‌های هلمند، جوزجان و پروان، در نشست خبری در کابل گفت که از دولت افغانستان، خواستار اصلاح قوانینی شده است که در آن مجازات اعدام درنظر گرفته می‌شود.
آلستن گفت که او شديداً نگران کشتار‌های خودسرانه، اعمال شکنجه، توسط پلیس و نیروهای خارجی مستقر در این کشور بوده و وجود اعمال از این دست سبب نگرانی وی شده است:«هدف و تمرکز فعالیت های من روی کشتار های غیرنظامیان بوده است، یافته‌های من بیشتر حاکی از نقض حقوق بشر به‌وسیله‌ی دولت، به‌ویژه نیروهای پلیس، نیروهای بین‌المللی و مخالفین مسلح دولت است.»
فیلیپ آلستن، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشرگزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر که بخشی از گزارش خود را به وضعیت زنان در افغانستان اختصاص داده است، به نقض گسترده حقوق زنان در این کشور اشاره کرده می‌گوید:«بخشی از گزارش‌ام که به وضعیت زنان در آن پرداخته شده، نشان می‌دهد که بیشترین کشتار‌های زنان به علت عدم دسترسی موثر آنان به سیستم عدلی و قضایی اتفاق می‌افتد. به‌ویژه به‌وسیله‌ی عناصر غیر‌دولتی، فقر و نا‌امیدی در انتظار زنان افغان است که شوهران، پدران و فرزندان‌شان را از دست داده‌اند. جامعه و دولت هنوز نتوانسته در‌آمد و کمک‌هایی برای زنان فراهم آورد، کشتار‌های خانواد‌گی مورد دیگری‌ست که شمار آن روز افزون بوده و فاجعه بزرگی را به بار آورده است.» آقای فیلیپ آلستن پیشنهاداتش برای جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان را چنین بیان می‌کند: «کشتار غیرنظامیان به‌وسیله‌ی پلیس باید خاتمه یابد، معافیت در سیستم عدلی و قضایی باید رعایت شده و به کشتار زنان و دختران پایان داده شود. همچنین نیروهای بین‌المللی باید پاسخگو بوده و شفافیت را رعایت کنند و همین‌گونه سازمان ملل باید نقش برجسته‌ای را در زمینه حقوق بشر در این کشور داشته باشد.»گزارشگر ویژه سازمان ملل افزود:«چون در افغانستان، سیستم عدلی و قضایی کامل و درست وجود ندارد، خواستار تعدیل روی احکام اعدام هستیم. برای از بین بردن فساد در سیستم عدلی و قضایی افغانستان باید یک کمیسیون مستقل مبارزه با فساد ادارای ایجاد شود که دارای صلاحیت‌های تحقیق قانونی باشد.»فیلیپ آلستن گفت که افغانستان بايد اصلاحات قضايی را در اولويت قرار دهد و ادعاهايی را که درباره بدرفتاری با بازداشت شدگان مطرح می‌شود، به طور کامل بررسی کند.
فیلیپ آلستن، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر پس از دیدار دوازده روزه از ولایت‌های هلمند، جوزجان و پروان، در نشست خبری در کابل گفت که از دولت افغانستان، خواستار اصلاح قوانینی شده است که در آن مجازات اعدام درنظر گرفته می‌شود.
آلستن گفت که او شديداً نگران کشتار‌های خودسرانه، اعمال شکنجه، توسط پلیس و نیروهای خارجی مستقر در این کشور بوده و وجود اعمال از این دست سبب نگرانی وی شده است:«هدف و تمرکز فعالیت های من روی کشتار های غیرنظامیان بوده است، یافته‌های من بیشتر حاکی از نقض حقوق بشر به‌وسیله‌ی دولت، به‌ویژه نیروهای پلیس، نیروهای بین‌المللی و مخالفین مسلح دولت است.»
فیلیپ آلستن، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشرگزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر که بخشی از گزارش خود را به وضعیت زنان در افغانستان اختصاص داده است، به نقض گسترده حقوق زنان در این کشور اشاره کرده می‌گوید:«بخشی از گزارش‌ام که به وضعیت زنان در آن پرداخته شده، نشان می‌دهد که بیشترین کشتار‌های زنان به علت عدم دسترسی موثر آنان به سیستم عدلی و قضایی اتفاق می‌افتد. به‌ویژه به‌وسیله‌ی عناصر غیر‌دولتی، فقر و نا‌امیدی در انتظار زنان افغان است که شوهران، پدران و فرزندان‌شان را از دست داده‌اند. جامعه و دولت هنوز نتوانسته در‌آمد و کمک‌هایی برای زنان فراهم آورد، کشتار‌های خانواد‌گی مورد دیگری‌ست که شمار آن روز افزون بوده و فاجعه بزرگی را به بار آورده است.» آقای فیلیپ آلستن پیشنهاداتش برای جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان را چنین بیان می‌کند: «کشتار غیرنظامیان به‌وسیله‌ی پلیس باید خاتمه یابد، معافیت در سیستم عدلی و قضایی باید رعایت شده و به کشتار زنان و دختران پایان داده شود. همچنین نیروهای بین‌المللی باید پاسخگو بوده و شفافیت را رعایت کنند و همین‌گونه سازمان ملل باید نقش برجسته‌ای را در زمینه حقوق بشر در این کشور داشته باشد.»گزارشگر ویژه سازمان ملل افزود:«چون در افغانستان، سیستم عدلی و قضایی کامل و درست وجود ندارد، خواستار تعدیل روی احکام اعدام هستیم. برای از بین بردن فساد در سیستم عدلی و قضایی افغانستان باید یک کمیسیون مستقل مبارزه با فساد ادارای ایجاد شود که دارای صلاحیت‌های تحقیق قانونی باشد.»فیلیپ آلستن گفت که افغانستان بايد اصلاحات قضايی را در اولويت قرار دهد و ادعاهايی را که درباره بدرفتاری با بازداشت شدگان مطرح می‌شود، به طور کامل بررسی کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر