شهروندان افغان بدین باورند که دولتشان و جامعه جهانی همکار در این کشور، تا هنوز نتوانسته اند رعایت استاندارد های حقوق بشر را ضمانت نمایند. این در حالیست که جو نامطمئن امنیتی در سال های اخیر بستر گسترده ای داشته، که بیشتر از هر زمینه دیگر فضای حاکمیت قانون و رعایت اصول آزادی بیان و حقوق بشر درین کشور را به شدت تحت فشار قرار داده است.حامد کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان زمانی با گلوی پر از غصه با همایشی پرشکوه از "روز ملی تجلیل از قربانیان جنگ" در کابل قدردانی می کند، که براساس گزارش ها در یک سال پیش نزدیک به چهارهزار تن از غیر نظامیان در خشونت ها کشته شده اند. این در حالی است که ضعف مدیریت دولتی، قدرت گیری فرماندهان محلی و افزایش مواد مخدر، حاکمیت ملی را نشانه گرفته و نقش قانون و رعایت استانداردهای حقوق بشر را بیشتر از هرزمان دیگر پامال نموده است. فعالین حقوق بشر و نهادهای پاسبان این حقوق با این سووال برخورد می کنند، که شعار پاسبانی از حقوق بشر با ساختار تشکیلاتی دولت افغانستان در تعارض قرار دارد یا تعامل؟
مرحله نوین جنگ
جامعه جهانی و نهاد های دولتی، افغانستان را کشوری پس از جنگ می دانند. اما فعالین حقوق بشر و مدافعین آزادی بیان، کاربرد این واژه را نا درست می خوانند. در عین حال با توجه به نگرانی سازمان ملل و فعالین حقوق بشر از رفتار نیروهای افغان و بین المللی در جریان برخوردهای نظامی با شورشیان که موجب کشته شدن غیر نظامیان می گردد، اصل قانون مداری و رعایت استانداردهای حقوق بشر درین کشور بیش از هر زمان دیگر کمرنگ به نظر می رسد.
بازداشتگاه یا شکنجه گاه؟
در حال حاضر دو دسته بازداشتگاه در افغانستان وجود دارند. دسته اول آنهایی هستند، که در اختیار دولت قرار دارند. گروه دوم، بازداشتگاه های نیروهای خارجی مستقر در افغانستان می باشند. براساس گزارش های مدافعین حقوق بشر، در هردوی این بازداشتگاه ها حتی ابتدایی ترین حقوق انسانی برای زندانیان در نظر گرفته نمی شود. عدم دسترسی فعالین حقوق بشر به بازداشتگاه های امنیت ملی افغانستان و بازداشتگاه های آمریکاییان در بگرام و قندهار، مردم را به دور از اطلاع رسانی از وضعیت زندانی قرار داده است. نادر نادری سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در این پیوند می گوید: "ما در بررسی بازداشتگاه هایی که تحت نظارت مستقیم اداره امنیت ملی افغانستان است، مشکل داریم. چراکه به مواردی بر خورده ایم که افراد شکنجه شده اند، اما به دلیل عدم همکاری این اداره نتوانسته ایم قضایا را به موقع و به صورت لازم بررسی کنیم. به همین سبب در ارتباط با زندان های امنیت ملی افغانستان و سوء رفتار و شکنجه در این زندان ها نگرانیم". این در حالیست که سازمان های جهانی دفاع از حقوق بشر هم از نبود دسترسی به اطلاعات کافی در مورد زندانیان بازداشتگاه های آمریکاییان در بگرام و قندهار، شاکی هستند.حاکمیت ضعیف دولتی گسترش بستر ناامنی در افغانستان و تحت شعاع قرار گرفتن حاکمیت قانون ازین ناحیه، زمینه نقض حقوق بشر و عدم پیگرد و مصونیت برای مجرمان را بیشتر از پیش مساعد نموده است. حامد کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در همایش "روزملی تجلیل از قربانیان جنگ" به صراحت تمام اعتراف کرد، که دولت تحت رهبری وی در شش سال فاقد ظرفیت و توانایی لازم برای پیگرد متخلفین از قانون و ناقضین حقوق بشربوده است. کرزی همچنین اعتراف نمود که دولت افغانستان سوای مناطق تحت حاکمیت طالبان، حتی در مناطقی که تحت اداره ی نمادین وی قرار دارد نیز، ناتوان است. این در حالیست که رفتارهای فرا قانونی نیروهای آیسف و ائتلاف در برخورد با آسیب دیدگان، مرکزگریزی فرماندهان محلی، وجود فساد گسترده با شاخه های مافیایی در دولت افغانستان، عدم موفقیت این کشور در زمینه ی مهار تولید، قاچاق و ترافیک مواد مخدر، جایگاه دولت را نزد شهروندان به حداقل تنزیل داده و کمرنگ ساخته است. همچنین وجود زندان های خصوصی در افغانستان که گاه گاهی حتی از موجودیت آن در مرکز کشور در چند کیلومتری ارگ ریاست جمهوری سخن می رود، از مواردیست که مشکل در دستگاه دولت افغانستان را وارد مرحله بحران کرده است.
حقوق زنان و کودکان
حقوق زن و حق تقدم برای کودکان افغانستان، از مواردیست که تنها بر روی پرده ی تلویزیون ها از آنها سخن گفته می شود. چراکه ترور فعالین زن و تهدیدهای مسلسل برای زنانی که خارج از خانه کار می کنند، به حد اکثر رسیده است. ازدواج اجباری و تبادل دختران برای تسویه حسابها و پایان بخشیدن به نزاعها در افغانستان، تا هنوز امری معمول است. شکایت در مورد تجاوز جنسی از جانب زنان ضریب این فشار را دوچندان می کند. زنان و دختران در افغانستان روزانه به اتهام آنچه بدنام کردن خانواده ها خوانده می شود، قربانی می گردند. زیرا به اتهام ارتکاب جرایمی مانند فرار از خانه، زنا و یا روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج، زندانی می شوند. در بعضی موارد زنانی در زندان ها به سر می برند، که بخاطر فرار از مواجهه با بدرفتاری در خانه به آنجا پناه گزین شده اند. بنابراین فعالین حقوق زن بدین باروند که برجسته کردن نقش زنان در تشکیلات دولتی تا عضویت در شورا، وزارت و ولایت، که مشخصا دستاورد دولت افغانستان محسوب می شود، بیشتر به انگیزه استفاده ابزاری از آنان می باشد.
آزادی بیان
آزادی بیان که تنها دستاورد دولت افغانستان و جامعه جهانی درین کشور خوانده می شود، با گذشت هر روز محدود شده و دستخوش بازی های سیاسی دولتمداران گردیده است. تشدید خشونت طالبان و همچنین رفتار فراقانونی حکومت در برابر روزنامه نگاران، بیش تر از هر مورد دیگر آزادی بیان در کشور را تهدید می کند. چراکه سلب حق اطلاع رسانی به حدی رسیده است، که استادان دانشگاه و مقامات دولتی از اشتراک در نشست های سیاسی در رسانه ها بازداشته شده اند. ارسال سانسور نامه از جانب اداره ی امنیت ملی افغانستان و تعیین خطوط نشراتی برای رسانه ها (حتی تا این درجه که فلان رخداد باید به عنوان خبر درجه چندم نشر شود)، و خاموشی جامعه جهانی درین مورد، همه و همه عقب نشینی ابهام انگیز دولت افغانستان در برابر آزادی بیان را نشان می دهد.عدالت قربانی مصلحت پروژه عدالت انتقالی در سال ٢٠٠۵ (١٣٨٤) پی ریزی شد، و با استقبال گرم جامعه جهانی و مردم افغانستان روبرو گردید. اما اکنون با گذشت دوسال ازین طرح، از جانب دولت افغانستان کوچکترین گامی برای تحقق اهداف آن برداشته نشده است.سرانجام حامد کرزی در سخنانی که درهمایش مورد اشاره ایراد کرد، به صراحت تمام بدین ناکامی خود اعتراف نمود و دلیل ناکامی آن را عدم تمایل شخص خودش برای تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان خواند. وی گفت که برای اینکه کشور بیشتر به سوی بی ثباتی نرود، مانع تطبیق این پروژه گردیده است. کارشناسان سیاسی بدین باورند که کرزی عدالت را درین کشور، قربانی مصلحت ساخته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر