شش سال از حملات القاعده به آسمانخراش های نیویورک، و واشنگتن می گذرد. اما متفکران برجسته ی جهان از جمله اندیشمندان انگلیسی و آمریکایی بدین باورند که با گذشت این سال ها از حوادث يازدهم سپتامبر، ثابت شده است که سياست مبارزه با هراس افکنی (تروریسم) غرب در پيگرد "تروريست ها " در خاک خودشان و مراکزی که آموزش می بينند، آفت زا و غیر سازنده بوده است.
اکنون دولت های غربی و در رأس آنها ایالات متحده بدین نتیجه رسیده اند که با توجه به توليد انبوه هرويين در افغانستان، تلفات نيروهای ناتو در جنوب این کشور، و انتقادهايی که از وجود فساد در دولت کابل می شود، سبب شده تا اینکه (به جای اینکه) افغانستان به دموکراسی دست یابد، دستخوش کلیپوکراسی شدید شود. به طوری که در برخی از حلقات غربی و داعیان مبارزه با هراس افکنی، این فکر قوت بیشتری گرفته که غربیان هرچه زودتر اين کشور را ترک کنند و بگذارند مردم آن سرنوشت خود را در دست بگیرند.
چراغ سبز
رئیس جمهور کرزی چند سال قبل در همایشی در دادگاه عالی افغانستان، از بعضی از رهبران طالبان به نیکویی یاد کرد و میان طالبان خوب و بد خط فاصل کشید. این نخستین چراغ سبز برای گروهی بود که در آن زمان تازه از زیر آوارهای بمب افکن های ب-۵٢ سر برمی داشتند، و هنوز به عنوان نیرویی مطرح نبودند که نظامیان خارجی مستقر درافغانستان رابه چالش بکشند.
کرزی با دومین چراغ سبز بر طالبان، یک کمیسیون مستقل برای تفاهم با ناراضیان را اساس گذاری کرد. این کمیسیون توانست در مدتی جمعی از ناراضیان را که در صفوف حزب اسلامی یا طالبان قرار داشتند، به آشتی فرا خواند. دراین میان کسانی از طریق کمیسیون تفاهم به دولت پیوستند، که در زمان حاکمیت طالبان دارای مقام های بلند دولتی بوده وحتی نام شان در فهرست سیاه قرار دارد.
معافیت قضایی
آقای کرزی با اشک و اندوه آغاز برنامه عدالت انتقالی را در کشورش اعلام کرد. برنامه ای که حقيقت يابی و مستند سازی جنايات ضد بشری و نقض حقوق بشر در افغانستان، بخشی از آن است. اما سرانجام و پس از دو هفته تأخیر، مصوبه مجلس نمايندگان این کشور را تحت عنوان "مصالحه ملی" توجیح کرد. بر اساس این مصوبه جناح های درگير در جنگ های داخلی کشور، از پيگرد قضايی در امان خواهند بود.ماده سوم این مصوبه می گوید "تمامی جناح های سیاسی و طرف های متخاصم که قبل از ایجاد اداره موقت به نحوی از انحا باهم درگیر بوده اند، به منظور آشتی بین اقشار مختلف جامعه، تحکیم صلح و ثبات، و آغاز زندگی نوین در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان، مشمول مصالحه ملی و عفو عمومی بوده، از تمامی حقوق قانونی خویش مستفیدند، و مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار نمی گیرند.بر اساس این ماده نه جرائم جنگی و نه جنایات ضد بشری، صورت گرفته است. از این رو حتی طالبان نیز نمی توانند محکوم و متهم گردند. باز هم و در تمامی این موارد، دولت هیچ مسئولیت و مکلفیتی بر دوش ندارد و نباید انتظار داشت که به تعقیب جنایتکاران جنگی بپردازد، و یا ناقضین حقوق بشر را مورد بازخواست قرار دهد. این امر به نوبه خود برای تامین عدالت در افغانستان، یک گام به عقب پنداشته می شود.
آمادگی ناتو
نخستین علایم از تسلیم ناتو در برابر شورشیان طالب در افغانستان و موضوع مشارکت در عمليات پاسداری از صلح و امنيت در این کشور، به اختلاف نظر ميان اعضای سازمان پيمان آتلانتيک شمالی (ناتو) انجاميد. چراکه در نشست ناتو که در برلين پايتخت آلمان برگزار شد، "دونالد رامسفلد" وزيردفاع (وقت) آمريکا از نمايندگان دولت های عضو سازمان خواست که پس از برگزاری انتخابات سراسری افغانستان، به این کشور نيرو بفرستند. هدف از این درخواست جايگزينی نیروهای مذکور به جای شماری از نظاميان آمريکايی، و جبران کاهش نفرات ارتش آمريکا در افغانستان بود. اما اين خواسته با مخالفت فرانسه، اسپانيا و آلمان مواجه شد. دولت هایی که اعتقاد دارند بايد ميان مأموريت ناتو در افغانستان که پاسداری از صلح و امنيت در آن کشور می باشد، و مأموريت ارتش آمريکا که مقابله با گروه های تروريستی است و "عمليات آزادی پايدار" نام گرفته، تمايز قائل شد. پس از آن ناتو در دومین گام از عقب نشینی خود در برابر شورشیان طالب گفت در صورتی که مردم و مسئولان دولتی رضايت نشان دهند، اين نيروها حاضرند از برخی از مناطق اين کشور بيرون شوند و مسئوليت تأمين امنيت آن را به سربازان افغان بسپارند. اين آمادگی يک روز پس از آن اعلام شد، که نيروهای بريتانيايی ولسوالی موسی قلعه ولايت هلمند را ترک کرده و تامين امنيت آن را به نيروهای محلی سپردند. دراین میان "کلاودیه فاس" سخنگوی ناتو در افغانستان نیز، از آمادگی این سازمان برای گفتگو با طالبان سخن گفت. وی خاطر نشان کرد در صورتی که دولت این کشور گفتگو با طالبان را راهی برای کاستن از میزان خشونت ها تشخیص دهد و با آنها وارد گفتگو شود، ناتو از چنین اقدامی استقبال خواهد کرد.
آمادگی سازمان ملل
پس از آنکه ناتو آمادگی اش را از گفتگو با شورشیان طالب در افغانستان اعلام کرد، سازمان ملل متحد نیز به منظور پايان دادن به نا امنی های کنونی در این کشور، حمايت خود را از گفتگو و مذاکره با شورشيان مخالف دولت اين کشور اعلام نموده است. "ادرين ادوارد" سخنگوی سازمان ملل متحد در يک کنفرانس خبری در کابل گفت که اين سازمان از هر تلاشی که به حل "مسالمت آميز" نا امنی ها در افغانستان منجر شود، حمايت می کند. ولی تاکيد کرد که اين اقدامات بايد در تضاد با قوانين جاری در افغانستان نباشد. اما در اين مورد که آيا گفتگو با مخالفان دولت، سران گروه طالبان و حزب اسلامی را نيز شامل می شود، پاسخ روشنی نداد.
نخستین مذاکره رسمی
پس از ربوده شدن شهروندان کره ای در افغانستان، مقامات دولتی این کشور گفتند حاضرند تا برای آزادی آنها با طالبان معامله کنند. اما شورشیان طالب اعلام کردند که در مورد رهایی گروگان های خود، فقط با نمایندگان دولت کره جنوبی مذاکره خواهند کرد. به تاریخ ٦ اوت ( ١۵ مرداد) در مورد سرنوشت نوزده گروگان کره ای که در اسارت گروه طالبان قرار داشتند، مذاکرات رسمی بین این گروه و مقامات سفارت کره جنوبی در افغانستان آغاز گردید. ولی دور اول مذاکرات بدون هیچ نتیجه ی به پایان رسید.
سپس به تاریخ ۱٦ اوت ( ٢۵ مرداد) دوره تازه ای از مذاکرات رودررو میان طالبان و هیأت ویژه کره جنوبی آغاز گردید. "ملا بشیر" و "ملا نصرالله" مذاکره کندگان طالبان گفتند، در مورد رسیدن به یک راه حل در این زمینه خوشبین هستند. بالاخره پس از چند دور مذاکره، گروگانان آزاد گردیده و به کشور شان بازگشتند. اما آنچه از آن قضیه باقی ماند، آنکه دیگر طالبان به عنوان جنبشی در درون افغانستان مطرح گردید، که ظرفیت مذاکره و گفتگو را در مناطق تحت تسلط دولت این کشور دارد. بنا بر گزارش "هرالد تريبون"، کره جنوبی "يکی از تهاجمی ترين ارتش های تبلیغی (ميسيونری) مسيحی را در جهان دارد". چراکه به گفته يک مقام "کليسای انجیلی" (اوانجليست)، تنها ۱۷ هزار مبلغ (ميسيونر) کره ای این کلیسا در ١۷٣ کشور جهان فعاليت می کنند. به نوشته نشریه نامبرده فقط ايالات متحده است که با اعزام بيش از ٤٦ هزارمبلغ، در این زمینه از کره جنوبی پيش گرفته است. در گزارش مذکور آمده است کليسای محافظه کاری که مبلغین گروگان گرفته شده را به افغانستان اعزام کرده بود، برنامه ای ارائه داده است که تا سال ٢٠٣٠ (١٤٠٩) تعداد مبلغین اعزامی خود به جهان را به ١٠٠ هزار برساند. "بائه" کشيشی که توسط طالبان به قتل رسيد، در سال ٢٠٠١ يعنی فقط ٦ سال پيش کار خود را در يک شرکت رها کرد، و بطور تمام وقت در خدمت کليسا در آمد. او درعرض مدت کوتاهی در رأس يک گروه ٣٠٠ نفری گمارده شد. براساس گزارش مورد اشاره، بيشتر اعضای گروه وی جوانانی بين ٢٠ تا ٣٠ ساله بودند که فقط يک دوره کوتاه در کليسا می دیدند و سپس برای بسيج لشگر مسيحی به دور و بر جهان فرستاده می شدند. بائه نیز مرتب به کشورهای مختلف اعزام می شد. آخرين سفر او قبل از افغانستان، مسافرتی تبلیغی به بنگلادش بود.
دومین مذاکره پنهان
هفته نامه ی آلمانی "اشپیگل" در شماره ٢٠ اوت (٢٩ مرداد) خود فاش کرده است، که بین نمایندگان سازمان امنیت آلمان و افرادی از گروه طالبان ملاقات‌های محرمانه و متعددی در سوییس انجام گرفته است. در حال حاضر بین دو حزب حاکم آلمان، یعنی "سوسیال دموکرات" و "دموکرات مسیحی"، اختلاف شدیدی بر سر چنین گفتگوهایی با تروریست‌ها در جریان است.
گفته می‌شود علاوه بر دولت آلمان، آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها نیز از این ملاقات‌ها باخبر بوده‌اند.چراکه اشپیگل در ادامه می‌نویسد "گفتگو با طالبان با هماهنگی دولت آلمان صورت گرفت. اضافه بر آن، سازمان امنیت آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی مانند فرانسه هم از این ملاقات‌ها باخبر بودند. این نشریه یادآوری می کند که این اولین بار نیست که سازمان امنیت آلمان (ب.ان.د) با این نوع گروه ها تماس محرمانه برقرار می نماید. چراکه پیش از این با حزب‌الله و خمرهای سرخ نیز، ملاقات‌هایی صورت گرفته بود. علاوه بر آلمان، نیروهای بریتانیایی نیز در سپتامبر ۲۰۰۶ (شهریور-مهر ۱٣٨۵)، در افغانستان نشست‌هایی با شورشیان طالبان داشته‌اند. حتا خود آمریکایی‌ها هم به طرق مختلف، در صدد برقراری رابطه بوده‌اند.
و بالاخره
گروه طالبان برای نخستین بار آمادگی خود را برای مذاکرات رسمی با دولت افغانستان اعلام کرده است. تنها پیش شرط قید شده ازجانب آنها برای این گفتگوها، تضمین (امنیت) گروه مذاکره کننده می باشد. اما تا حالا جزییات بیشتری در مورد چگونگی برگزاری این گفتگوها و اینکه چه مسایلی در آن مطرح خواهد بود، از سوی طالبان واضح نشده است.ولی چنان به نظر می رسد که دیگر بازی با نام مبارزه با هراس افکنی، در حال پایان یافتن است. چراکه مذاکره با طالبان بیانگر ضعف نیروهای خارجی مستقر در این کشور می باشد، که به بهانه مبارزه با هراس افکنی در آن حضور دارند. کارشناسان سیاسی بدین باورند که با تفاهم میان دولت افغانستان و شورشیان طالب و سهیم ساختن این گروه در ساختار تشکیلات دولت این کشور، دیگر بهانه مبارزه با هراس افکنی پایان یافته است. به طوری که بعد از مشارکت این گروه، خروج نیروهای خارجی از افغانستان بعنوان یکی از خواسته های گروه مذکور، مطرح خواهد بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر