۱۳۸۷ خرداد ۲۳, پنجشنبه

کنفرانس پاریس نسبت به طرح های حامد کرزی تعهد کامل نخواهد سپرد

روز دوازدهم ماه ژوئن (بیست و سوم خرداد) اجلاس پاریس با شرکت مقامات دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نمایندگان کشورهای کمک دهنده به این دولت، آغاز به کار کرد. کنفرانسی که پس از نشست های برلین، لندن و توکیو، در نوع خود یکی از گردهمایی های حیاتی برای افغانستان به شمار می رود. اجلاس مورد اشاره از سوی حامد کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، همتای فرانسوی اش "نیکلا سارکوزی" و همچنین "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد افتتاح شد. "کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه، و "لورا بوش" بانوی اول آمریکا نیز، نمایندگی کشور خود در کنفرانس پاریس را برعهده دارند.در عین حال شرکت نمایندگان ٦۵ کشور و ١۵ گروه امداد بين المللی در این اجلاس، در حقیقت نشان دهنده توجه جامعه جهانی در برابر دولت و مردم افغانستان است. پیش از آغاز اجلاس هنوز به درستی معلوم نبود که با توجه به حیف و میل شدن ملیارد ها دلار کمک شده در اجلاس های پیش ازین، و نبود شفافیت و اداره سالم در افغانستان، آیا کشورهای کمک دهنده حاضر خواهند بود تا به درخواست دولت افغانستان لبیک گویند؟ به طوری که "ریچارد باوچر" مدیرکل وزارت امور خارجه آمریکا در این پیوند گفته بود که هرچند پیش بینی نمی کند که کنفرانس پاریس نسبت به طرح های حامد کرزی تعهد کامل بسپارد، اما انتظاردارد که تعهدات کشورهای کمک دهنده از مبلغ ١٠ میلیارد دلار داده شده در کنفرانس لندن بلندتر رود. اما در خلال اجلاس، کشورهای کمک کننده تعهد کردند که در یک دوره پنج ساله ٢٠ میلیارد دلار در اختیار مقامات افغان قرار دهند.در کنفرانس های برلین و توکیو، در مجموع ١٢ میلیارد و ۷٠٠ میلیون دلار کمک به افغانستان وعده سپرده شد. از این میزان ۳٠۸ میلیون دلار به عنوان قرضه، و بقیه در چهارچوب بخشی از کمک های جامعه جهانی به دولت افغانستان در نظر گرفته شد. در کنار این، دو سال پیش کنفرانس لندن نیز ١٠ میلیارد دلار دیگر به کمک های جامعه جهانی برای افغانستان افزود.اینک دولت افغانستان در حالی با راهبرد انکشاف ملی که در پنج هزار صفحه تدوین شده است به پاریس پایتخت کشور فرانسه رفته، که تعهد کشورهای کمک کننده مبنی بر ارائه ۵١ میلیارد دلار برای عرصه های بازسازی انکشاف، آموزش و پرورش، امنیت و انرژی را در خواست می دهد.
محور گفتگوها
از جمله موارد حاد در اجلاس پاریس، امنیت، حقوق بشر، دولت داری سالم، و بازسازی زیر ساخت های افغانستان، می باشند که در صدر فهرست گفت وگوها قرار دارند.در اجلاس های پیش ازین در برلین، لندن و توکیو کمک های سرشار مالی بدون ضمانت های اجرایی در اختیار دولت افغانستان قرار داده شد. اما با مصرف ملیارد ها دلار، دستاورد ناچیز و اندک بوده است.پیش بینی می شود اجلاس پاریس با فورمول پول در برابر ضمانت های اجرایی که کشورهای کمک دهنده از دولت افغانستان در خواست می کنند، آغاز به کار کرده باشد. پیش ازین با وجود مصرف میلیاردها دلار از اجلاس بن تا حالا، بدترین پسرفت را وضعیت آزادی بیان، حقوق بشر و دیموکراسی داشته اند. یعنی همان مقولاتی که در اجلاس بن، از اساسی ترین پایه های دولت افغانستان به حمایت جامعه جهانی پیش بینی گردید بود. عدم درخواست ضمانت اجرایی در بدل کمک های کلان مالی از سوی کشور های کمک دهنده، در بی تفاوت ماندن دولت افغانستان برای نهادینه ساختن حقوق بشر، دیموکراسی و آزادی بیان، نقش برجسته ی داشته است. بنابراین کارشناسان بدین باورند که مشروط ساختن کمک ها به دولت افغانستان در برابر تعهد این کشور برای رعایت حقوق شهروندی، آزادی بیان، حقوق بشر و دیموکراسی، در تغییر وضعیت موجود موثر خواهد بود.
چالش های فرارو
به عنوان چالش های بزرگ که نتایج و دستاوردهای اجلاس پاریس را به شدت زیر شعاع قرار داده و به بی نتیجه ماندن تهدید می کند، می شود به چند محور اشاره کرد:
دولتداری ناکام :
یکی از بزرگترین مواردی که ساختار تشکیلات نظام افغانستان را به عنوان دولت ناکام به جهانیان شناسانده، ساختار دولت برمبنای مرزبندی های سمتی، گروهی، قومی و حزبی می باشد. چراکه دولت افغانستان با گذشت شش سال، تاهنوز نتوانسته از چوکات های کوچک حزبی، سمتی، گروهی و زبانی برون آمده، و به عنوان دولت ملی عمل کند. این مهم باعث آن گردید که در جلب حمایت توده ها ناکام بماند، و دیوار بی اعتمادی نسبت به دولت سالم را بلند تر کند.
نهاد های ضعیف امنیتی :
نهادهای امنیتی افغانستان با حمایت های کلان اقتصادی، سیاسی و ابزاری جامعه جهانی، تا هنوز قادر به تأمین حداقل امنیت شهروندان کشور نگردیده است. به نحوی که با گذشت شش سال در صورت برون رفتن نیروهای یاری امنیت به افغانستان (ناتو و ائتلاف )، قادر به مقاومت چند ساعته در برابر شورشیان طالب و فرماندهان فرصت طلب محلی نمی باشند.عدم قدرت و قاطعیت دولت افغانستان برای انحلال ارتش های محلی که باید در ساختار تشکیلات جدید جذب و پرورش داده می شدند، سبب ناکامی این دولت در تشکیل ارتش سامان مند گردید.زیرا تاکید برای معیار ترکیب قومی در ارتش سبب شد که نهادهای امنیتی کشور از لحاظ کمی و کیفی، فاقد افراد شایسته، حرفه ای و مبارز باشند.همچنین اتکای صد در صد روی کمک های خارجی، ارتش ملی افغانستان را بیشتر به سازمان های غیردولتی (ان،جی، او ها) شبیه ساخته است. چراکه با گذشت شش سال، دولت قادر نبوده بودجه این ارتش را از محل اخذ عواید ثابت ملی و به ویژه عواید گمرکی، تامین کند. لذا ارتش ملی فقط و فقط به کمک های کشورهای کمک دهنده وابسته مانده است.
دستگاه ناکارای دیپلوماسی :
در شش سال گذشته دولت افغانستان و به ویژه دستگاه دیپلماسی کشور، در حل بنیادی ترین مشکلات با کشورهای منطقه و همسایه ناکام بوده است. به طوری که هنوز همسایه های افغانستان، منافع سیاسی خود را در تداوم نا آرامی و بی ثباتی این کشور جستجو می کنند. حمایت و پناه دادن تروریستان که وارد جبهات جنگی در افغانستان می گردند و پشتیبانی مالی و تسلیحاتی از آنان، برجسته ترین نمونه های دخالت این همسایه ها در امور داخلی افغانستان می باشد. همچنین رابطه و تماس کشورهای مورد اشاره با احزاب، گروه ها، سازمان ها و شخصیت های مستقل افغانی خارج از چهارچوب دولت و به گونه ای غیر رسمی، از دیگر موارد تقویت احزاب، گروه ها و صف بندی های آنان، در برابر دولت افغانستان گردیده است.همچنین هراس و ناخشنودی شماری از کشورهای همسایه و منطقه از حضور پررنگ سیاسی و نظامی غربی ها و به ویژه ایالات متحده آمریکا در افغانستان، و عدم توانایی دولت این کشور برای قانع کردن کشورهای همسایه و منطقه برای تبدیل نساختن افغانستان به پایگاه ضد آنها، از بزرگترین ضعف های دستگاه دیپلوماسی افغانستان شمرده می شود.
عدالت فدای قدرت:
دولت افغانستان در راستای تأمین عدالت و حقوق بشر به شدت ناکام بوده است. کمااینکه مقامات این کشور از جمله رییس جمهور حامد کرزی، بارها از ناتوانی خود در زمینه تأمین حقوق بشر و محاکمه ناقضان این حقوق سخن گفته اند. در عین حال حضور ناقضین حقوق بشر در رده های بلند دولتی، از اعتبار دولت افغانستان در برابر مردم این کشور کاسته است. همچنین ناکامی دولت افغانستان در اجرای "برنامه عمل" که براساس آن متعهد به مستند سازی جنایات ضد بشری در این کشور شده است، سبب نگرانی نهادهای دفاع از حقوق بشر و سازمان ملل متحد می باشد.
مواد مخدر:
هر سال در افغانستان حدود یک میلیارد دلار در برنامه ای به هدر می رود که به جای نابودی مواد مخدر، کشاورزان را به حمایت از طالبان تشویق می کند. بر اساس آمار "دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد"، تنها در سیزده ولایت از مجموع سی و چهار ولایت افغانستان، خشخاش زرع نمی شود. همچنین گفته می شود عالی رتبه ترین مقامات دولتی، در قاچاق مواد مخدر دست دارند. در این پیوند گاهی از نزدیکان رییس جمهوری اسلامی افغانستان نیز، نام برده می شود.

هیچ نظری موجود نیست: